وبلاگ شخصی منصور میلان

من اینجا بس دلم تنگ است....وهرسازی که می بینم بدآهنگ است............

مقاله:قرارداد 1975 الجزایر در طول تاریخ و سیاست های دولت جدیدعراق

 

 

قرارداد 1975 الجزایر در طول         

تاریخ   و سیاست های دولت جدید

عراق

 

      

حمید خدا بخشی

رضا اسمعیلی  

رشته ی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده ی جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه تربیت معلم سبزوار

 

  

واژگان کلیدی:

 

قرارداد 1975الجزایر،اختلافات مرزی،اروندرود،ایران،عراق

 

 

چکیده :

بنیان پژوهش حاضر مبتنی بر پایبندی به عهدنامه ی 1975 که از جامعیت و یکپارچگی لازم برخوردار است و برای حل اختلاف بین ایران و عراق دارای اهمیت حیاتی می باشد روش این پژوهش تاریخی کتابخانه ای است و در این مسیر مشخص گردید که اختلافات بین دو کشور دارای تاریخی طولانی است . پس از استقلال عراق منازعات مرزی با ایران افزایش یافت و دو کشور به طور دائم در تلاش برای حل این منازعات با سازوکارهای حقوقی بوده اند که از مهمترین این اقدامات انعقاد قرارداد 1975 الجزایر می باشد عهدنامه ی الجزایر با در نظر گرفتن نحوه ی تدوین محتوایی و جزئیات حقوقی آن از جامعیت لازم برخوردار است این قرارداد کاملترین عهدنامه برای مدیریت دراز مدت اختلافات ژئوپلتیکی بین ایران و عراق است و اروند رود  به طور طبیعی یک خط مرزی را تشکیل می دهد . اگر چه بعضی از دولتمردان فعلی عراق دیدگاه های جدید و گاهی مغرضانه در مورد این قرار داد دارند به هر حال اجرایی کردن کامل عهدنامه و پایبندی دو کشور به آن پروتکل الحاقی تأمین کننده ی منافع جمهوری اسلامی ایران است و دیدگاه های جدید از طرف مقابل به عنوان تهدید تمامیت ارضی ایران می باشد.

 

مقدمه :

یکی از عوامل مهم و اساسی منازعه بین کشورها اختلاف بر سر تعیین نقطه ی مرزی و تحدید حدود سر حدات بوده است و این عامل اساسی در طول تاریخ درگیری خونین و طولانی ای باعث شده اند که هر کدام از کشورها که با قدرت بیشتری رقیب خود را عقب می راند آن کشور پیروز تعیین این حد و حدود بوده است از این رو مرزها همیشه در حال تغییر و جابه جایی بوده است و مرزهای جغرافیایی بین دو کشور همسایه نیز از جایگاه راهبردی در جهت اتخاذ سیاست های کلی برخوردار است . این مرزهای مشترک از یک سو می تواند موجب امنیت و همبستگی ، گسترش روابط تجاری و اقتصادی باشند و از سوی دیگر می توانند عامل بی ثباتی و درگیری دراز مدت و تنش میان دو کشور شوند . تاریخ این امر را ثابت نموده است که جغرافیا نقش کلیدی در معادلات جهانی ایفا می کند .

هر کشوری سعی در انبساط فضائی جغرافیایی قلمرو ژئوپلتیکی خود و پیشروی مرزهای ژئوپلتیکی خود داشته است و سعی می کند قلمرو ژئوپلتیکی رقبای خود را محدود نماید (حافظ نیا : 1385 ، 116 ). که نمونه ی بارز آن برای کشورمان منازعه ی طولانی مدت با همسایه ی غربی خود است و روابط ایران با این کشور همواره پر چالش بوده و تاریخ تعاملات با منطقه ای که اکنون عراق نامیده می شود از پیچیدگی خاصی برخوردار بوده است و ریشه ی این اختلافات که خود عامل به وجود آمدن آخرین جنگ کشورمان شده است به مجادلات مرزی بین ایران و عثمانی بر می گردد( فولر ، 1373 : 49 ) .

این دو کشور در قرن معاصر برای دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده و تغییر خط مرزی به نفع خود از هر گونه وسیله و یا اعمال قدرتی استفاده می کردند و از آنجا که الگوهای رقابت و مناسبات قدرت از پویایی برخوردارند و فاقد ثبات می باشند بازیگران قدرت در دو کشور ، دائماً در تکاپوی تولید و تمرکز و افزایش قدرت برای استفاده از فرصت بر علیه کشور رقیب بوده اند و از این حیث از موقعیت ها و ظرفیت ها نهایت استفاده را کرده اند بنابراین دامنه ی فضایی ارزش های مورد نظر دولت های این دو کشور متغیر و ناپایدار است از این رو که قلمروهای ژئوپلتیکی ناپایدار هستند و برخلاف جغرافیای سیاسی یا مساحت کشورها و مرزهای سیاسی که معمولاً ثابت بوده و از نظر حقوق بین الملل تعریف شده می باشند قلمروهای مرزهای ژئوپلتیکی مورد منازعه ناثابت می باشند( حافظ نیا ، 1385 ، 116 ) . که در این مورد می توان نزاع بین ایران و دول حاکم بر عراق در طول تاریخ بر سر منطقه شط العرب ( اروندرود ) را نام برد که اوج تنش سیاسی ایران و عراق در سال 1969 به بعد عمدتاً اختلاف مرزی در رودخانه اروند رود بوده است که دولت عراق بر اساس صلاح دید مرز تالوگ را در این آبراهه ، با پذیرش قرارداد 1975 الجزایر و در جهت منافع عراق دید (سعادت بخش ، 1380 ، 9) .

هر چند قرارداد 1975 تا حدودی اختلافات مرزی بین ایران و عراق را برای مدتی کاهش داد . اما این روابط نسبتاً خوب با وقوع انقلاب اسلامی در ایران پایان یافت و عراق به دنبال موقعیتی بود تا ضربه ای نهایی را به ایران وارد سازد زیرا عدم دسترسی عراق به دریا و اهمیت اروند رود برای تسهیل دسترسی این کشور به آبهای خلیج فارس شرایطی در روابط دو کشور ایجاد کرده است که صرف نظر از نوع حکومتی که بر آنها حاکم است .

در خصوص آبراهه و میزان تسلط هر یک از این دو کشور بر آن اختلاف بروز خواهد کرد (سجاد پور و امیری مقدم ، 1388 : 4 ) ( سریع القلم و دیگران ، 1385 : 26 ) و لازم بذکر است که بعد از سقوط دیکتاتور عراق ( صدام حسین ) دولت جدید عراق در بعضی از موارد اذعان به این دارد که قرارداد 1975 الجزایر که مربوط به رودخانه ی مرزی شط العرب است در زمان محمد رضا شاه ( شاه مخلوع ایران ) و دیکتاتور سابق عراق ( صدام حسین ) امضاء شده است و حق تمامیت ارضی عراق در آن لحاظ نشده است ( موقع الجزیره ، 2010 ) .

 

طرح مساله:

هرکدام از دو کشور ایران و عراق ادعاهایی مبنی بر حاکمیت بر این رودخانه ی مرزی یعنی اروند رودرا داشته اند. عراق با این دلیل که این رودخانه به طور کامل از آن این کشور می باشد و هیچ گونه حقی را برای کشور همسایه ی خود یعنی ایران قائل نیست.و این ادعا را بارها و بارها تکرار کرده است از جمله ی این ادعا ها می توان ادعا هایی که توسط جلال طالبانی مطرح شده است را نام برد.ایران نیز با این دلیل که رودخانه های مرزی باید بر اساس قانون های بین المللی (کنگره ی وین) به شکل خطوط مرزی تالوگ (خط القعر) باشد و دو کشور باید به طور مساوی از این رودخانه استفاده نمایند. و ایران هم بارها از این ادعای خود دفاع نموده است.

 

تاریخچه ی اختلافات ایران با همسایه ی غربی

وجود اختلاف بین ایران و عثمانی و پس از آن اختلافات در روابط ایران و عراق از مسائل مهم و تأثیر گذار بوده است که طی 420 سال گذشته یعنی از سال 1555 م که عهدنامه ی معروف به آماسیه میان ایران و عثمانی به امضاء رسید تا سال 1975 م که عهدنامه مرزی میان ایران و عراق امضا شد همواره مطرح بوده است که البته این قرارداد هم این اختلافات را ریشه کن نکرد و قرارداد هایی که بین ایران و عراق فعلی به امضاء رسیده حدود 20 عهدنامه می باشد که نشان دهنده ی تعدّد منازعات بین ایران و همسایه ی غربی اش می باشد ( ایروانی ، 1385 : 1 ) ( سجاد پور و مقدم ، 1388 : 5 ).

با توجه به این که عهدنامه ی ارض روم اول مرز دو کشور ایران و عثمانی به خوبی تعریف نشده بود دولت عثمانی به تحریک انگلیس مدعی حاکمیت بندر محمر شد و آن را تصرف کرد ( جعفری و لدانی ، 1370: 166 ).

در این حال دولت ایران که خود را آماده ی حمله به عثمانی برای بازپس گیری مناطق اشغالی می کرد روس ها و انگلیسی ها وساطت کرده و پیشنهاد میانجی گری کردند . با این وجود کمیسیون مرزی با حضور نمایندگان ایران و عثمان ، روسیه و انگلیس در ارض روم تشکیل شد که نتیجه ی آن امضای عهدنامه ی ارض روم دوم در سال 1847 شد این در حالی بود که روسیه از مفاد عهدنامه ی ارض روم اول و انگلیسی ها از دولت عثمانی دفاع می کردند ( حافظ نیا ، 1388 : 352 ) .

به موجب ماده ی بیست همین قرارداد شهرهایی چون آبادان ، بندر خرمشهر و ساحل شرقی اروند رود به طور کامل جز خاک ایران و در مقابل دولت عثمانی کل مناطق سلیمانیه و کل شط العرب را تسخیر کرد ( الغزالی حرب ، 2009  : 1 ) و منشأ اصلی اختلافات را در قرارداد استعماری که در سال 1847 در ارض روم بین دولت ایران و امپراتوری عثمانی منعقد شد می دانند ( کاظمی ، 1368 : 129 ) (حافظ نیا ، 1388 ، 352 )

در قرارداد مذکور و بر اساس ماده ی دوم در این قرارداد مرز بین دو کشور ساحل شرقی رودخانه ی شط العرب شناخته شد که این امر با مفاد قرارداد بین المللی کنگره ی وین 1815 که در آن مرز رودخانه های قابل کشتی رانی خط القعر (تالوگ ) است در تضاد بود و به نوعی رودخانه تماماً متعلق به امپراتوری عثمانی شد که پس از امضای این قرارداد تقریباً اختلاف ملموس و قابل توجهی بین دو کشور پیش نیامد تا سال 1907 که دولت روسیه و انگلیس طبق قراردادی در همین سال ایران را به مناطق نفوذ خود و یک منطقه ی میانی بیطرف تقسیم کردند دولت عثمانی از ضعف دولت ایران استفاده کرده قسمت هایی از غرب ایران را تصرف کرد و کشف نفت در سال 1908 در ایران مسأله ی مرزی ایران و عثمانی را به طور جدی تری مطرح کرد تأسیس شرکت نفتی بین ایران و انگلیس و مسأله ی انتقال نفت با کشتی از طریق اروند رود باعث شد که انگلیس و عثمانی در 29 ژوئیه ی 1913 قراردادی امضا کنند که به موجب آن دولت عثمانی انجام خدمات ناوبری و نصب چراغ و مدیریت انتظامی رودخانه را به انگلیسی ها واگذار کرد . این مسائل موجب انعقاد پروتکلهای تهران و استامبول و صورت جلسات منظم شد . در پروتکل تهران دو کشور به توافق رسیدند که در استامبول با حضور نمایندگان خود بر اساس قرارداد ارض روم حدود مرزی را مشخص کنند .

در جلسه ای که در استامبول برگزار شد بر یادداشت تفاهم ها تأکید شد ولی نماینده ی دولت ایران از پذیرش یادداشت تفاهم ها امتناع ورزیدند تا این که دولت ایران با فشار روس و انگلیس اعلام کرد که یادداشت تفاهم ها را می پذیرد ( همان ، 1388 ، 355 ) انگلستان پس از بدست آوردن امتیاز انحصاری اداره ی اروند رود طی قرارداد 1913 طی بیانیه ای خودسرانه مرز آبی دولت عثمانی را در اروند رود تا کرانه های ایران جلو کشید . دولت انگلستان بعد از جنگ جهانی اول و اشغال بین النهرین و ایجاد حکومت زاده ی خود بر آن سرزمین سیاست خود را زیر نام حکومت عراق دنبال کرد ( طالع ، 1390 : 1) در سال 1914 کمیسیون تحدید حدود مرزی تشکیل شد و با نگرش تغییر اوضاع و در راستای منافع انگلستان تنها در منطقه ی محمر ( بندر خرمشهر ) مرز آبی را تالوگ قرار دادند اما بقیه ی مرز اروند رود بر اساس بند 22 پروتکل 1913 استامبول در حاکمیت کامل دولت عثمانی بود (کاظمی ، 1368 : 136 ) این نکته قابل توجه است که پروتکل استامبول و صورت جلسات آن هرگز صورت قانونی پیدا نکرد زیرا اولاً با مقررات و ترتیبات معاهده ی ارض روم انطباق کامل نداشت (فرشادگهر ، 1367 : 201 ) و ثانیاً پروتکل و ضمائم آن به تصویب مجالس دو کشور نرسیده بود (حافظ نیا ، 1388 : 356 ) به طبع وضع موارد فوق مورد رضایت مقام های ایرانی نبود به همین دلیل ایران درخواست تجدید نظر کلیی در قرارداد 1847 که مغایر عرف معمول بین الملل بوده کرد . نماینده ی جامعه ی ملل پس از تماس با طرفهای ذینفع مقدمات انعقاد قرارداد جدیدی بر پایه ی همان قرارداد 1913 قسطنتنیه را فراهم کرد اما پس از سال بعد امضا این قرارداد در سال 1937 قراردادی بین دولت های ایران و عراق به امضا رسید که طبق آن تنها در منطقه ای به طول 3 مایل در بندر آبادان اصل تالوگ پذیرفته شد و بقیه ی آبراهه بر طبق جلسات کمیسیون تحدید حدود مرزی مورخ 1914 تحت حاکمیت عراق باقی ماند ( کاظمی ، 1368 : 136 ) .

وقایع از سال 1937 تا 1975 و دلایل عقد قرارداد بین ایران وعراق :

همان طور که مطرح شد قرارداد 1937 بیشتر در جهت اهداف استراتژیک بریتانیا به ایران تحمیل شده بود و مالکیت عراق بر تمام اروند رود به غیر از 5/5 کیلومتری از آبهای آبادان را گسترش می داد.

یکی از پیمان هایی که در ارتباط با مرزها امضا شد پیمان سعد آباد بود این پیمان چهار روز بعد از قرارداد 1937 منعقد شد که بین وزرای خارجه ی چهار کشور افغانستان ، ترکیه ، ایران و عراق در محل کاخ سعد آباد به امضا رسید . پیمان سعد آباد وحدت این چهار کشور در منطقه و حمایت متقابل آن ها نسبت به یکدیگر در صورت بروز خطر را دنبال می کرد. دولت های امضا کننده ی این پیمان متعهد شدند از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند ، مرزهای مشترک را محترم شمارند و از هرگونه تجاوز نسبت به یکدیگر بپرهیزند و حتی در این قرارداد کشورهای عضو تعهد کردند در مقابل خطر کمونیست بایستند و در صورت بروز اختلافات بین المللی که با منافع آن ها در ارتباط است مشورت کنند .

پیمان دیگری در بغداد منعقد شد که در تاریخ 1954 با ماهیت دفاعی امنیتی بود که در ابتدا میان عراق و ترکیه و با ورود انگلستان ، پاکستان و نهایتاً ایران در سال 1955 حلقه ای از حامیان بلوک غرب را در منطقه گرد هم جمع کرد . با انعقاد این قرارداد فصل نوینی در روابط بین دو کشور ایرانو عراق صورت گرفت و احتمال داشت زمینه ی مساعدی برای حل و فصل اختلافات فراهم آید اما کودتای 1958 افسران عراقی روابط تیره بین دو کشور تشدید کرد ( حافظ نیا ، 1388 : 359 ) وقوع کودتای عراق در سال 1958 نظام پادشاهی را برانداخت و سیاست جدید ضد غربی و بیشتر در راستای احساسات ملی گرایانه عربی پایه گذاری شد و برای اولین بار ایدئولوژی ملی گرایانه ی عرب وارد یکی از کشورهای خلیج فارس شد و با روی کار آمدن این نظام در عراق تحولات جدیدی در منطقه رخ داد که مهمترین آن استقلال طلبی شدید کردها بود و همچنین علایق عراق نیز به خلیج فارس معطوف شد (فولر ، 1373 : 55 ) در این زمان دولت عراق نه تنها هیچ گامی در جهت اجرای عهدنامه ی سرحدی 1937 برنداشت بلکه مشکلاتی برای ایران در اروند رود ایجاد کرد از جمله : برخلاف ماده ی 5 عهدنامه اداره ی امور اروند رود را به صورت یکجانبه بر عهده گرفت ، از عبور کشتی های ایرانی جلوگیری کرد و از انجام امور بند داری آبادان توسط ایران ممانعت کرد و بالاخره اقدامات عراق موجب تعطیلی موقت پالایشگاه آبادان و وارد شدن میلیارد ها دلار خسارت به ایران شد . این اقدامات عملاً نقض قرارداد 1937 بود . وزیر امور خارجه ی ایران ( عباس آرام ) در واکنش به این امر طی سخنانی بیان داشت طبق مقررات حقوق بین الملل در رودخانه های مرزی مشترک خط مرزی تالوگ می باشد و دولت ایران هیچ معیار دیگری جز این را نمی پذیرد (سجاد پور و مقدم ، 1388 : 12)

و از طرفی با کودتای 1958 در عراق توسط عبدالکریم قاسم و تصمیم غیر منتظره ی بریتانیا برای خارج کردن نیروهایش از خلیج فارس بزرگترین عامل تشدید رقابت میان ایران و عراق برای حاکمیت بر خلیج فارس شد( فولر ، 1373 : 55 ) . با سقوط عبدالکریم قاسم در سال 1963 و روی کار آمدن عبدالسلام و عبدالرحمن عارف در روابط ایران و عراق اعتدال حاصل شد و مذاکراتی بین دو کشور در سالهای 1966 ، 1967 و 1968 صورت گرفت که در اعلامیه ی مشترکی تصمیم به تشکیل کمیسیونی برای توافق در مورد مسائل مربوط به اختلافات مرزی از جمله مهمترین آن ها ، تحدید فلات قاره ، نحوه ی استفاده از آبهای رودخانه های مرزی را گرفتند . ( سجاد پور و مقدم ، 1388 ، 13 ) (حافظ نیا : 1388 ، 359 )

در 17 ژوئیه ی 1968 حزب بعث در جریان کودتا در عراق قدرت را در دست گرفت و در پی درگیری هایی که در مرز دو کشور صورت گرفته بود ژنرال حردان تکریتی معاون رئیس جمهور وقت عراق در دسامبر 1968 به ایران آمد و آمادگی دولتش را برای مذاکره بر سر اختلافات و مسائل معوقه بین دو کشور شامل شط العرب بر اساس حقوق بین الملل را اعلان کرد ( هاتف ، 1371 : 107 ) در همین جریان عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه وقت ایران در تاریخ 27 ژانویه 1969 به بغداد برای مذاکره بر سر اختلافات سفر کرد ولی دولت عراق برخلاف وعده های ژنرال تکریتی ضوابط قرارداد را آشکارا رد کرد در واکنش به این امر عباسعلی خلعتبری اعلام کرد که دولت عراق مخالف رسوم و اصول بین المللی عمل می کند بنابراین دولت ایران این قرارداد را باطل می داند . در این وضعیت دولت عراق مدعی حاکمیت بر شط العرب شد و تهدید کرد که کشتی هایی که به طرف ایران حرکت می کنند و پرچم ایران را دارند متوقف می کند و در صورت عدم توجه ایران به زور متوسل می شود . با رد کردن این ادعا از طرف دولت ایران، عراق نیروهای خود را در مرز مستقر کرد و در جواب آن دولت وقت ایران نیروهای خود را به مرز فرستاد ( سجاد پور و مقدم ، 1388 : 14 ) . از سال 1969 تا 1975 در روابط ایران و عراق اختلافات و تحولاتی به وقوع پیوست که منجر به قرارداد 1975 الجزایر شد .

 

کردها و نقش آن ها در قراردادهای مرزی                                      

اندیشه ی تأسیس کردستان بزرگ را اولین بار شخصی به نام شیخ عبید ا... غازی ، از شیوخ کرد در سال 1880 در گیرودار ایران و امپراتوری عثمانی مطرح شد . با توجه به موفقیت های زودگذری که در ابتدا بدست آورد ولی تلاش های او به نتیجه نرسید ایده ی کردستان بزرگ که در یک قرن اخیر از سوی ناسیونالیسم کردها مطرح شده است از نظر جغرافیایی منطقه ای از شرق مدیترانه تا شمال خلیج فارس کشیده شده است ( حافظ نیا، 1388 : 166 ) بعد از ژوئیه ی 1968 که بعثی ها با انجام کودتا قدرت را بدست گرفتند سیاست های خشن و مستبدانه ای را در داخل کشور عراق به اجرا گذاشتند از جمله این اقدامات درگیری وسیع در شمال شرق این کشور با کردها بود ( اسدی ، 1385 : 237 ) حضور اقلیت کرد در دو کشور ایران و عراق خود به عنوان عامل برای فشار به دولت رقیب بوده است که در این میان ایران از موقعیت بهتری نسبت به عراق برخوردار است و برای عراق یک دولت کرد با از دست دادن بخش زیادی از میادین نفتی این کشور خواهد بود در صورتی که در ایران تنها بخش حاشیه ای از کشور خواهد بود اما جدایی کردها از ایران هم دارای اهمیت است زیرا سبب می شود سایر اقوام در ایران ادعای استقلال طلبی کنند ( فولر ، 1373 : 40 و 51) با توجه به این که کردهای بارزانی در عراق تحت حمایت شوروی سابق بودند و محمد رضا شاه نیز با ارسال کمک به بارزانی تلاش می کرد تا در میان کردهای عراق نفوذ کند . دولت عراق با مذاکره با کردها که در آن زمان به دو گروه جداگانه به رهبری ملا مصطفی بارزانی و ابراهیم احمد و جلال طالبانی متشکل بودند قصد مهار بحران را داشت. بارزانی پیش شرط هر گونه مذاکره را قطع ارتباط رژیم عراق با طالبانی اعلام کرد . او با سلاح هایی که از ایران دریافت کرده بود به کرکوک حمله کرده دولت عراق نیز ارتباط با طالبانی را قطع نمود و در جریان توافق با عبدالرحمان بزار نخست وزیر عراق به کردها امتیازاتی داد . که برابر با 11 مارس 1970 میلادی و منجر به انعقاد توافقی در 6 ماه بین بارزانی و رژیم عراق شد . (سجاد پور و مقدم ، 1388 : 17 ) با وجود مداخلات ایران در عراق و حمایت از کردها در 1971 اختلافات بین دو کشور ایران و عراق به اوج خود رسید و رژیم عراق به بهانه ی کمک نظامی و تسلیحاتی رژیم محمد رضا شاه به کردها و همچنین تشدید تنش مرزی بین دو کشور تصمیم گرفت تا ایرانیان مقیم عراق را به اتهام ستون پنجم رژیم ایران در عراق اخراج کند . البته اخراج ایرانیان مقیم عراق واکنش بین المللی و داخلی را در پی داشت به نحوی که حکومت عراق در پی افزایش اعتراضات مجبور توقف موقت اخراج ایرانیان کند ( حسین نسب ، 1390: 1 ).

 در فاصله ی سالهای 1974- 1972 کردهای عراق با رهبری بارزانی و با کمک سه دشمن عراق که هم پیمان شوروی شده بود یعنی آمریکا ، ایران و اسرائیل امیدوار بود که امتیازات بیشتری از توافق 1970 از دولت مرکزی بغداد بگیرد و از این رو کردها با سرویس های اطلاعاتی سیاسی آمریکا ، موساد اسرائیل و ساواک ایران همکاری جدیدی را در شمال عراق آغاز کردند . و دولت عراق هم که نوعی خود مختاری را به کردها پیشنهاد کرده بود که کردها هم این عمل دولت مرکزی بغداد را به نوعی نقض قرارداد 1970 توسط رژیم بعثی عراق می دانستند در نتیجه یک جنگ منظم و جبهه ای نیز بین کردها و دولت مرکزی عراق درگرفت . (فولر ، 1373 : 52 )

در این صورت بود که رژیم بعثی عراق تحت فشار قرار گرفت ناگزیر در مارس 1975 اختلافات ارضی و مرزی خود با ایران به ویژه در منطقه ی شط العرب به نقطه ی حل رساند و نهایتاً به انعقاد قرارداد 1975 الجزایر بین ایران و عراق در دوران محمد رضا شاه منجر شد ( اسدی : 1385 ، 238 )

اعلامیه ی الجزایر

به دنبال درگیری های که بین ایران و عراق در سال 1974 رخ داد که در قسمت های شمالی مرز دو کشور بود در این درگیری ها از سلاح های سنگین استفاده شد در این جریان دولت عراق به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد که در طی این شکایت نماینده ی سازمان ملل به بررسی این موضوع پرداخت و طرفین را به تشکیل کمیسیونی برای تحدید حدود مرزی دعوت نمود ، در این شرایط شورای امنیت قطعنامه ی 348 را مبنی بر آتش پس در 7 مارس 1974 و عقب نشینی نیروها و جلوگیری از درگیری خصمانه صادر کرد و دو طرف را به مذاکره دعوت نمود . در اجرای قطعنامه طرفین در استامبول به مذاکره پرداختند ولی چون عراق بر مواضع خود در اروند رود تأکید داشت نتیجه ای حاصل نشد (حافظ نیا، 1388 ، 361 ) تا این که اجلاس سران صادر کننده ی نفت (اُپک ) که در اوایل مارس 1975 در الجزایر برگزار شد فرصتی برای مذاکره فراهم کرد . با ابتکاری که رئیس جمهور وقت الجزایر هواری بومدین داشت ملاقات هایی بین محمد رضا شاه و صدام حسین که در آن زمان معاون فرماندهی انقلاب عراق بود انجام گرفت . مذاکرات الجزایر به منظور دستیابی قطعی به یک راه حل برای مشکلات بین ایران و عراق منجر به صدور اعلامیه ی مشترکی شد که در آن سه نکته ی اساسی وجود دارد :

1. تعیین مرز زمینی دو کشور بر اساس پروتکل قسطنطنیه و صورت جلسه ی کمیسیون تحدید حدود 1914 .

2. تعیین مرز آبی دو کشور در اروند رود بر اساس خط تالوگ که مبنی بر روش متداول بین المللی در موارد مشابه است .

3. کنترل دقیق و مؤثر مرزهای دو طرف به منظور قطع رخنه و نفوذ عوامل خرابکار از هر دو طرف

در ضمن در بند 4 این قطع نامه ذکر شده است دو طرف توافق کرده اند که مقررات فوق عواملی تجزیه ناپذیر در جهت یک راه حل کلی بوده و در نتیجه بدیهی است که نقض هر یک از مفاد فوق مغایر روح توافق الجزایر می باشد (کاظمی ، 1368 :    ) با توجه به این قرارداد ایران نسبت به عراق منافع بیشتری بدست آورد زیرا خطوط مرزی تالوگ اروند رود تعیین شد و در سواحل ایران هیچ تغییری حاصل نشد ولی در سواحل عراق تغییراتی صورت گرفت و در مقابل این عقب نشینی های عراق محمد رضا شاه تعهد کرد هیچ گونه حمایتی از شورشی های عراق بخصوص کردها به رهبری ملاصدرا بارزانی نکند ( الغزالی حرب ، 4 )

جامعیت قرارداد 1975 الجزایر

قرارداد 1975 پس از 20 سال اختلاف و کشمکش بین ایران و عراق نیز با پرداختن به مسائل مرزی و مسأله ی کردها تا اندازه ی تنش بین دو کشور را در سطح تاکتیکی بهبود بخشید .

نکته ی حائز اهمیت در این قرارداد این است که ایران برای کسب حقوقی که عرف مسلم بین المللی درباره ی رودهای مرزی به رسمیت شناخته ، ناگزیر به دادن امتیازاتی در قلمرو خود به عراق شد. در واقع اگر دیپلماسی و سیاست خارجی ایران در دول گذشته تحت تأثیر عوامل زودگذر و مصنوعی در مرزهای آبی و خاکی خود قرار نمی گرفت شاید این منازعات صورت نمی گرفت چون دولت عراق در شرایطی قرارداد 1975 را پذیرفت که شدیداً به امنیت داخلی و مرزی برای حفظ رژیم خود نیاز داشت و ایران می توانست از موضع قدرت بر سر میز مذاکره رفته و منازعات بین خود و عراق را برای همیشه حل و فصل کند ( کاظمی ، 1368 ، 141) با توجه به مسائل ذکر شده قرارداد 1975 مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده و 3 پروتکل و یک الحاقیه و 4 موافقت نامه ی تکمیلی بوده است . در مقدمه این قرارداد به اراده ی دو کشور در برقرار کردن امنیت و اعتماد متقابل در طول مرزهای مشترک ، تمامیت ارضی و مصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و احترام به حاکمیت ملی بر اساس اصول و اهداف میثاق ملل متحد اعلام شده است و در ماده های یک تا سه در خصوص مرز زمینی ، روخانه ای و امنیت مرزها در پروتکل های مربوط توافق کردند در ماده ی 4 به این امر تأکید شده است که مقررات 3 پروتکل و ضمائم آن جزء جدا نشدنی عهدنامه می باشد (سجاد پور و مقدم ، 1388 : 23 ) پس در نتیجه ماده ی 4 نشان دهنده ی جامعیت و یکپارچگی قرار داد و حق مورد تأکید دو کشور می باشد و این عوامل عزم دو کشور را در حل منازعات نشان می دهد . در ماده ی 5 به غیر قابل تغییر بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت در مرزهای زمینی و رودخانه ای توافق گردید . در ماده ی 6 این قرارداد نیز مکانیسم و روش حل مسالمت بروز اختلافات یا تفسیر عهدنامه مزبور ، پروتکل و ضمائم آن بیان شده است .

قرارداد 1975 الجزایر تمام اختلافات فوق را در برگرفته و برای هر کدام چاره جویی نمود و هیچ نکته ی اختلافی بین دو کشور باقی نماند که در قرارداد و یا پروتکل های و موافقت هامه های ضمیمه ای مورد بحث قرارنگرفته باشد .

از معاهده ی 1975 تا جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

پس از امضای قرار 1975 عملیات اجرایی آن شروع گردید و پروتکل های تعیین مرز رودخانه ای و امنیت مرزها و همچنین بُعد امنیت برای عراقی ها از اهمیت بالایی برخوردار بود ( چون به گفته خود عراقی ها در درگیری با اکراد بیش از 20 هزار نفر کشته داده بودند ) به اجرا در آمد ( سجاد پور و مقدم ، 1388 : 20 ) تا این که در سال 1979 میلادی شاهد دو رخداد خارق العاده در تاریخ ایران شدیم یکی انقلاب مردم که به نظام پادشاهی ایران خاتمه داد و دیگری تأسیس جمهوری اسلامی به رهبری روحانیت که باعث شد اجرای پروتکل سوم قرارداد 1975 مبنی بر تعیین مرز زمینی یا بازسازی میله گذاری مرزی بین دو کشور به تعویق افتاد (فولر ، 1373 : 57 ) پیروزی انقلاب اسلامی که موجب تغییر ساختار قدرت در خاورمیانه و نظام امنیتی دو قطبی حاکم بر جهان شده بود و همچنین ایران را از صف حامیان ایالات متحده و بلوک غرب خارج کرده رهبران عراق را نیز به حمله نظامی به ایران ترغیب نمود . صدام نیز که چشم به رهبری جهان عرب دوخته بود قصد داشت از فرصت بدست آمده نهایت استفاده را ببرد و درصد جبران امتیازات از دست رفته در قرارداد 1975 الجزایر برآمد .

همچنین صدام در فروردین ماه 1359 (آوریل 1980) طی گفتگویی که به وسیله ی خبرگذاری ها مخابره شد مطرح کرد که مرزهای ایران و عراق در اروند رود باید به حالت قبل از سال 1975 برگردد و خطاب به رهبران ایران تأکید کرد که عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود را با ایران حل کند ( اردستانی ، ص 1 ) از جمله شروط دیگر عراق می توان این موارد را نام برد : خروج بی قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی و همچنین به رسمیت شناختن و عربی بودن خوزستان با نام مجهول عربستان .

دستاویز دیگری که حاکم عراق ، صدام بر آن تأکید داشت مسأله الحاق قسمتی از خاک ایران یعنی استان خوزستان بود که چشم حاکم بعث به آن دوخته شده بود تا این که عراق در 31 شهریور 1359 هـ . ش ( 21 سپتامبر 1980 ) با دوازده لشکر نظامی از مرزهای غربی به ایران حمله کرد و رئیس جمهور عراق عهدنامه ی 1975 الجزایر را در برابر چشم بینندگان تلویزیون عراق پاره کرد و آن را به طور یکجانبه فسخ نمود ( حافظ نیا ، 1388 ، 364 ) .

عراق بعد از جنگ تا دولت های جدید

صدام به مدت هشت سال با حمایت بین المللی و منطقه ای جنگ علیه ملت ایران را ادامه داد و با پایداری ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران و جانفشانی رزمندگان اسلامی ، رژیم صدام در رسیدن به اهدافش ناکام گردید و سرانجام به پشت مرزهای شناخته شده ی بین المللی عقب نشینی نمود و ملت ایران با مقاومت خود عملاً قرارداد مزبور را اجرایی نمود ، با صدور قطعنامه ی 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد و تأکید بند «1» قطعنامه ی مزبور بر لازم الاجرا بودن عهدنامه 1975 الجزایر باردیگر حقانیت ایران به اثبات رسید . (سجاد پور و مقدم : 1388 ، 69 ) پس از پایان جنگ ایران و عراق در تیرماه سال 1367 (1988 ) و پیرو آن برقراری آتش بس رسمی بین دو کشور ، در واقع هر دو کشور در حالتی بین جنگ و صلح قرار گرفتند . چرا که هنوز عراق از پذیرش و اعلام رسمی و تأیید مجدد قرارداد معتبر مرزی 1975 الجزایر در قبال ایران خودداری می کرد .( اسدی 1385 : 543 ) تا آنکه صدام در جریان حمله ای که در ماه های بعدی با کویت در سر می پروراند و مشکلات و اوضاع متشنج به لحاظ سیاسی و نظامی که در منطقه ی خلیج فارس در جریان جنگ به وجود می آمد می ترسید که ایران از این فرصت استفاده کرده و به عراق حمله کند پس به فکر مهار ایران افتاد . عراق پس از یک سال و نیم وقت کشی در برابر ایران تحریکاتی برای برقراری صلح و رفع تشنج با ایران را به طور جدی پیگیری کرد .

با سقوط صدام فصل جدیدی در روابط ایران و عراق گشوده شد لذا این بخش مقاله به دنبال پاسخ این سؤال است که آیا در دوران بعد از فروپاشی اختلافات ایران و عراق با مکانیسم های قرارداد 1975 قابل حل است؟

دولت کنونی عراق به دلیل شرایط داخلی و مشکلات منطقه ای و بین المللی فاقد یک دولت با اقتدار کامل است زیرا ایده ای که همه ی اجزای تشکیل دهنده دولت عراق (اکراد ، اهل سنت و شیعیان ) هر کدام ایده ای دارند که با دیگری متفاوت است . نهادهای دولتی در شرایطی به سر می برند که هر گروه قبل از آنکه از دولت دستور بگیرد از حزب و گروه خود دستور می گیرند . پایگاه فیزیکی دولت یعنی جمعیت و سرزمین نیز به گونه ای است که هر یک از گروه های تشکیل دهنده ی عراق در سرزمین خاص خود استقرار دارند . این امر بر مسائل عراق و از جمله عهدنامه ی 1975 الجزایر سایه افکنده است . ( سجاد پور و مقدم : 1388 ، 30 )

با سرنگونی رژیم بعث عراق توسط آمریکا و همپیمانانش در سال 2003 منطقه ی خاورمیانه را وارد مرحله ی تازه ای کرد دولت مردان جدید عراق که از متحدین ایران محسوب می شوند قدرت را در دست گرفته اند . با این وجود و با گذشت زمان برخی از آنها مانند جلال طالبانی رئیس جمهور این کشور خواستار تجدید نظر ، در معاهده ی 1975 الجزایر شدند . درخواستی که واکنش شدید ایران را در پی داشت و به نظر می رسد که این درخواست بیشتر توسط مشاور امنیتی وقت ریاست جمهوری عراق و استراتژیست های انگلیس به ایشان تلقین شده بود چرا که انگلیس مانند 200 سال قبل خواستار حضور و نفوذ در خلیج فارس و اروند رود بود ( مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ) . محمد الحاج حمود معاون وزیر خارجه ی عراق اظهار داشت که مسائلی بین ایران و عراق وجود دارد که سعی می کنیم آنها را یکی پس از دیگری از طریق مذاکره حل کنیم .

او همچنین گفت در حال حاضر ما بر سر حل موضوع اروند رود که به دلیل انحراف مسیر رودخانه از مسیر قبلی اش به دلیل وجود کشتی های غرق شده و عوامل طبیعی به مشکلی پیچیده تبدیل شده توافق کردیم او همچنین افزود عراق با طرف ایرانی بر سر تشکیل کمیته ی مشترک جهت بازگرداندن رودخانه به بستر قبلی اش توافق کرده است ( tabnak : 1386)

با این وجود یک مقام دولتی عراق که در بصره مشغول به کار بود گفت که مقامات عراقی در حالی با ایران به گفت و گو می پیوندند که بسیاری از اسناد وزارت امور خارجه ی عراق درباره ی مسأله ی اروند رود به دلیل چپاول در آغاز اشغال عراق و همچنین انفجار در وزارت امور خارجه ی عراق از میان رفته است . این در حالی است که اقلیت بسیار اندک و مورد تنفر مردم عراق که از نظام سابق بعثی ها باقی مانده سعی در بزرگ نمایی مشکلات مرزی ایران و عراق دارند . اما با این وجود یک کارشناس ارشد دولت عراق در آستانه ی مذاکرات هیئت مرزی ایران و عراق بر سر اروند رود در خرمشهر اعلام کرد که دولت عراق عزم جدی برای حل مشکلات اروند رود را نداشته و ندارد . این فرد افزود که متأسفانه دخالت های اشغال گران در عراق و ناتوانی مالی و اجرایی و همچنین سیاسی مانع از آن است که عراق به صورت جدی مشکل اروند رود را که بهانه ی تجاوز صدام به ایران بود حل کند ( روزنامه ی سیاست خارجی : 1 )

رژیم حقوقی حاکم بر اروند رود بر اساس قرارداد 1975 الجزایر

رژیم حقوقی فعلی حاکم بر اروند رود بر اساس پروتکل های عهدنامه ی الجزایر می باشد با بررسی این عهدنامه می توان اصول زیر را استخراج نمود :

1. اصول تعیین حدود مرزی بر اساس خط تالوگ یا خط القعر ( ماده ی 1 )

2. اصل قطعی بودن ، تغییر ناپذیری و همیشگی بودن خطوط مرزی ( ماده ی 5 )

3. اصل آزادی کشتیرانی ، ( ماده ی 7 )

آزادی کشتیرانی موارد زیر را در بر می گیرد :

- آزادی کشتیرانی برای کشتی های تجاری ، دولتی و نظامی طرفین در کلیه ی قسمت های رود

- آزادی کشتی های تجاری متعلق به طرفهای ثالث در همه ی قسمت های رود بر اساس مساوات و عدم تبعیض

- آزادی کشتی رانی برای کشتی های نظامی خارجی جهت بازدید از بنا در هر یک از طرفین مشروط به این که اولاً اجازه ی قبلی کشور مربوط را اخذ نموده باشند و ثالثاً کشتی های مزبور به کشوری که در حال مخاصمه یا تعرض مسلحانه یا جنگ با طرف دیگر باشد متعلق نبوده و مراتب را در مهلتی که از 72 ساعت کمتر نباشد به طرف دیگر اعلام نماید . 4 اصل قاعده مند نمودن کشتیرانی در رودخانه توسط طرفین بر مبنای اصل حقوق متساوی کشتیرانی دو دولت ( بند یک ماده ی 8) در این رابطه کمیسیون مختلط در 26 دسامبر 1975 موافقت نامه ی تنظیم گردید و به امضای وزرای خارجه ایران و عراق رسید . این موافقت نامه موضوعات ذیل را در بر می گیرد : برنامه ی مشترک ، دفتر مشترک هماهنگی اقدامات مربوط به امنیت کشتیرانی ، مقررات مالی ، مقررات مربوط به صلاحیت ، کنترل بهداشتی ، تجارت ، راهنمایی کشتی ها ، پرچم ، قلمرو اجرایی و بالاخره حل و فصل اختلافات . 5 اصل قاعده مند نمودن کنترل و پیشگیری از آلودگی رودخانه توسط طرفین ( بند 2 ماده ی 8 ) 6 اصل همکاری در کلیه اموری که به نحوی مربوط به امنیت در مرز بین دو کشور باشند (پروتکل مربوط به امنیت ) . در رژیم حقوقی فعلی اروند رود ویژگی های زیر اهمیت اساسی دارد :

- نخست این که عهدنامه ی الجزایر پس از گذشت 40 سال از انعقادش و به رغم وجود سه جنگ ( ایران و عراق ، اشغال کویت توسط عراق و اشغال عراق در سال 2003) که تغییرات شگرفی در معادلات امنیتی و میزان قدرت طرفین ذینفع منطقه در پی داشته پایدار مانده است .

- دوم این که هیچگاه ایران چه در دوره ی قبل از انقلاب چه در دوران جنگ و بعد از آن رژیم حقوقی را بی اعتبار اعلام نکرده است .

- سوم این که رژیم حقوقی فعلی برخلاف شرایط قبل از آن جا جامعیت و صراحت دارد .

این ویژگی ها و اصول حاکم بر رژیم حقوقی حاکم بر اروند رود الزاماتی را برای طرفهای دخیل چه منطقه ای چه فرا منطقه ای در پی دارند که مهمترین آنها عبارت اند از :

1. همه ی طرفهای ذینفع رژیم حقوقی حاکم بر اروند رود را به رسمیت می شناسند و اگر اختلافی هم باشد بر سر تفسیر عهدنامه 1975 خواهد بود که سازوکار تفسیر نیز در عهدنامه مشخص شده است .

2. رژیم حقوقی فعلی اروند رود تنها دو طرف ایران و عراق را دارای حق اعمال حاکمیت البته در آبهای سرزمینی خود می داند .

3. سه ویژگی قطعی بودن ، همیشگی بودن و تغییر ناپذیری رژیم حقوقی اروند رود هیچ بازنگری در آن بر اساس تغییر بنیادین اوضاع و احوال و حتی در صورت تغییر دولت و رژیم سیاسی حاکم بر کشورهای ساحلی را بر نمی تابد ( همت یار ، 1389 : 2 )

نتیجه گیری

اختلافات مرزی و منازعات ژئوپلتیکی ایران و عراق قرن هاست که بر روابط بین دو کشور سایه افکنده است . این دو کشور برای حل و فصل این منازعات از طریق زور ، ائتلاف سازی جنگ نیابتی به وسیله ی مخالفین یکدیگر نتوانسته پایانی بر منازعات بین دو کشور باشد . همچنین این دو کشور علاوه بر اقدامات ذکر شده در جهت حل منازعاتشان نیز از راهکارهای حقوقی غافل نبوده اند . در این بین حدود 20 قرارداد و عهدنامه بین دو کشور ایران و عراق در دوره های مختلف به امضاء رسیده که اهمیت حل مسائل به روش حقوقی را می رساند و اما چرا با وجود امضای این قراردادها منازعات کاهش یا خاتمه نیافته است .دلیل بر کامل نبودن این قراردادها بوده است . اما بالاخره در دهه ی هفتاد میلادی دو کشور با میانجی گری رئیس جمهور وقت الجزایر و با استفاده از قراردادهای قبلی بین دو کشور ایران و عراق از جمله عهدنامه ی 1937 به طور جدی درصدد حل این منازعات برآمدند. که نتیجه ی آن امضای قرارداد 1975 میلادی شد . قرارداد 1975 الجزایر جامع ترین قرارداد بین دو کشور ایران و عراق است . این قرارداد به نحوی تنظیم گردیده است که به هیچ وجه قابل لغو یا فسخ نیست و روح این قرارداد به گونه ای است که اجزای آن اعم از پروتکل ها ، الحاقیه ها و کنوانسیون های به هم مرتبط است ، ایران و عراق حتی در ثبت این قرارداد در سازمان ملل به عنوان سندی بین المللی برای حل منازعات اقدام کردند .

بعد از توافق ژوئن 1975 دو کشور سریعاً به اجرای این قرارداد اقدام کردند در این جریان دو پروتکل از سه پروتکل بین قرارداد به اجرا درآمد . که پروتکل تعیین مرز اروند رود و پروتکل امنیتی آن اجرایی شد ولی پروتکل تعیین مرز زمینی یا بازسازی میله گذاری مرزی به بهانه های جزئی دولت عراق و انقلاب اسلامی در ایران متوقف شد. با این حال پروتکل امنیتی برای طرف عراقی بسیار مهم بود چون با اجرای آن عراق حاکمیت مجدد خود بر شمال این کشور را بدست آورد . بنابراین این قرارداد ظرفیت خود را برای حل منازعات مرزی ایران و عراق نشان داد. اجرای قرارداد 1975 همان طور که ذکر شد با وقوع انقلاب و جنگ به تعویق افتاد اما بعد از جنگ مکاتبات صدام با رئیس جمهور وقت ایران برای اجرای قرارداد بار دیگر مهر تأییدی بر اعتبار این قرارداد را در حل و فصل منازعات را زد . پس از سقوط رژیم بعث توافق معاونین وزرای خارجه ی دو کشور به صراحت و شفافیت اجرایی کردن دو پروتکل مهم عهدنامه ی 1975 را از سوی دو دولت این کشورها تأیید کرد . و از سویی نشان می دهد که اجرای این عهدنامه نباید به فراموشی سپرده شود و باید سریعاً کمیته ی لایروبی اروند رود فعال گردد چون دو پروتکل (میله گذاری مرزی و لایروبی اروند رود ) اساس و زیر بنای عهدنامه ی الجزایر است . نهایتاً باید ذکر کرد که به لحاظ طبیعی نیز اروند رود یا شط العرب ناشی از به هم پیوستن رودخانه های کارون ، کرخه و دجله و فرات می باشد یعنی آب این دو رودخانه ی بزرگ از کوهستان های ایران و عراق ناشی می شود و به عبارت دیگر طبیعت نیز این رودخانه را بین دو کشور تقسیم نموده است .

 

منابع :

1- اسدی ، بیژن ، خلیج فارس و مسائل آن ،  تهران انتشارات وزارت ارشاد اسلامی : 1385

2- ایروانی ، محمد سعید ، گزارش تحلیلی شماره 142 ، تهران ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، معاونت پژوهش های سیاست خارجی : 1385

3- اردستانی ، حسین ، اهداف حمله ی نظامی عراق به ایران :1387

4- اکرمی نیا ، محمد ، ژئوپلتیکی عراق جدید و تأثیر آن بر همگرایی با ایران ، کانون پژوهش های خلیج فارس2003:

5- بهمن ، شعیب ، مقاله روابط ایران و عراق در گذر تاریخ ، کانون پژوهش های خلیج فارس  1390: 

6- برنا بلداجی ، سیروس ، عراق نوین و بایسته های استراتژیک ایران ، کانون پژوهش های خلیج فارس : 1385

7- پارساپور ، روزبه ، نقش ایران و عراق در تأمین امنیت خلیج فارس ، کانون پژوهش های دریای پارس ماهنامه ی خلیج فارس و امنیت

،www.persian gulfstudies.com

8- پارسا پور ، روزبه ، اروند رود یادگاری از هزاران سال تمدن ایران زمین ، کانون پژوهش های دریای پارسی ، www.persian gulfstudies.com

9- ترزیان ، پیر ، داستان اپک ، انتشارات فراندیش : 1367

10-    تیموری ، عباسی ، اختلافات مرزی و عهدنامه های امپراتوری عثمانی و عراق با ایران از گذشته ی دور تا قرارداد 1975 الجزایر www.kh-razavi.sajed.ir : 1389

11-    جعفری ولدانی ، اصغر ، اهمیت استراتژیک اروند رود و پیشینه تاریخی آن: 1386

12-    جعفری ولدانی ، اصغر ، بررسی تاریخی اختلافات مرزی بین ایران و عراق ، تهران ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی : 1370

13-    حافظ نیا ، محمد رضا ، جغرافیایی سیاسی ایران ، تهران ، انتشارات  سمت  : 1388

14-    حافظ نیا ، محمد رضا ، اصول و مفاهیم ژئوپلتیک ، انتشارات استان قدس رضوی : 1385  

15-    حسینی نسب ، نرگس ، چرایی اخراج ایرانی تبارها از عراق ، روزنامه جام جم ، 18/1/90 ، شماره ی 69

16-    احمدی، داریوش،چشم طمع دولت جدید عراق به اراضی ایران 2007:www.roozonline.com

17-    رضایی ، فخری ، پیامدهای پیمان سعد آباد ، روزنامه ی جام جم 31/4/89 شماره ی 58

18-    زیبا کلام ، صادق و عبدالله پور ، محمد رضا ، بررسی نقش همگرایی کردها و شیعیان عراق در موفقیت سیاست گذاری های امنیتی ایران در قبال عراق ، فصل نامه سیاست ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دوره 39 ، شماره 4 : 1388

19-    سیاوش پور ، عباس ، استراتژی غرب در خلیج فارس ، تهران ، انتشارات کمال علم : 1370

 

20-    سعاد بخش علی ، پایان نامه ی اروند رود و تأثیر آن در مناسبات ایران و عراق ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی : 1380

21-                 سوابق درگیری ایران و عراق www.tebyan.net : 1383

22-    شیخ عطار ، علیرضا ، کردها ، قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای ، جلد اول ( عراق ) ، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک : 1382

23-     عراق عزم جدی و توان لازم برای حل مشکل اروند رود را ندارد ، سیاست خارجی ، www.tebyan.ir : 1388

24-    کاظمی ، سید علی اصغر ، ابعاد حقوقی حاکمیت ایران در خلیج فارس  ، تهران ، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی : 1368

25-                 گنجی ، محمد حسین ، مقاله اروند رود ، جلد 2 شماره مقاله 3136

26-    گروه سیاسی ، رد وجود اختلافات مرزی جدید میان ایران و عراق ، روزنامه سیاست 21/2/87 شماره 100

27-    گزارش تابناک ، روایتی از خیانت منافقان ایرانی نما    کد خبر 181431 :1390

28-    گراهام ، فولر ، قبله ی عالم ، ژئوپلتیک ایران ، ترجمه عباس مخبر ، تهران ، نشر مرکز : 1373 .

29-    مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل خلیج فارس ، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی :1368

30-    مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، بررسی تاریخی اختلافات حقوقی ایران و عراق در مورد اروند رود :1388

31-    وزارت امور خارجه ی عراق مذاکره درباره ی اروند رود را ، ایران پذیرفت ، روزنامه سرمایه 13/10/1386 شماره 644

32-    هاتف ، محمود ، روابط ایران و عراق و مسأله ی اروند رود ، تهران انتشارات پاژنگ : 1371

33-    همت یار ، رضا ، رژیم حقوقی حاکم بر اروند رود ، www.hematyar.blogfa.com : 1389

34-    اطلاعات سیاسی اقتصادی ، عراق درباره ی اروند رود با ایران مذاکره می کند ، پایگاه مجلات تخصصی نور ، کد خبر 1373  www.tabnak.ir : 1386 .

35-    طالع ، هوشنگ ، کشمکش بر سر اروند رود از سال 1292 تا یورش نظامی به ایران در سال 1320  www.iranboom.ir : 1390

36-    دلدم ، اسکندر ، سلطه جویان و استعمارگران در خلیج فارس ، انتشارات نوین ، 1363.      

37-       الغزالی حرب ، اسامة ، التطور التاریخی و دوافع الحرب ، سیاسة الدولیة   www.digital.ahram.org.eg :1980

38-                 الفائزی ، خلیل ، الحرب علی الابواب و هذه هی الدلائل www.ahewar.ir : 2010

39-                 حمد العوادی ، رز


برچسب‌ها: قرارداد 1975الجزایر, مقاله قراردادالجزایر, قرارداد1975, رضا اسمعیلی
[ شنبه 1390/11/22 ] [ 0:1 ] [ منصور میلان ] [ ]



مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه